الضبط الاداري وانواعه
الضبط الاداري و قبل التطرق إلى الضبط الاداري وانواعه يجب علينا تعريفه فقها ولغة
أولا : تعريف الضبط الاداري فقها ولغة :
سنعرض أولا للتعريف الفقهي للضبط الاداري ثم نعرض التعريف اللغوي.
1- التعريف الفقهي للضبط الاداري :
تعددت التعريفات التي قال بها الفقه لتحديد المقصود بالضبط الاداري وسنعرض لاهم التعريفات في الفقه الفرنسي أولا ثم أهم التعريفات في الفقه المصري.
أ- الفقه الفرنسي
1- تعريف العلامة أ.دي لوبادير:
الضبط الاداري هو شكل من أشكال التدخل الذي تمارسه العديد من السلطات الادارية والذي يقوم على فرض قيود على الحريات الفردية بهدف حماية النظام العام.
2- تعريف العلامة ج.ريفيرو:
هو مجموع التدخلات التي تقوم بها الادارة والتي تهدف من ورائها أن تفرض على السلوك الحر للافراد للنظام الذي تتطلبه الحياة في المجتمع.
3- تعريف العلامة م.هاريو:
السلطة التي تستهدف المحافظة على النظام العام بمنع الاضطرابات التي تقع بالقوة.
4- تعريف ج.جاستاجني :
سلطة الضبط الاداري تعني ذلك الامتياز أو الحق المعترف به لسلطة إدارية لاصدار قرار أو لوائح قانونية تنفيذية وبالقيام بالاعمال المادية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات وذلك بهدف حماية النظام العام.
ب- الفقه المصري:
1- تعريف العميد عثمان خليل :
هو مجموعة اختصاصات السلطة العامة في المحافظة على النظام العام في الدولة.
2- تعريف العميد سليمان الطماوي:
البوليس الاداري هو حق الادارة في أن تفرض على الافراد قيودا تحد من حرياتهم بقصد المحافظة على النظام العام.
3- تعريف أ.د/ثروت بدوي:
هو مجموعة من الاجراءات والقواعد التي تفرضها السلطة الادارية المختصة على الافراد لتنظم بها نشاطهم وتحدد بها مجالاته ولتقيد بها حرياتهم في حدود القانون بقصد حماية النظام العام ووقاية المجتمع د كل ما يهدده.
4- تعريف أ.د/طعيمة الجرف:
هو تدخل الادارة في نشاط الافراد لفرض النظام الذي تتطلبه الحياة في المجتمع وذلك في إطار محدد بواسطة المشرع.
5- تعريف أ.د/ عاطف البنا:
النشاط الذي تتولاه الهيئات الادارية ويتمثل في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام ورغم تعدد التعريفات الخاصة بالضبط الاداري إلا أنه يمكن القول بأنها تتفق في العناصر الاساسية فهي تتفق على أنه اجراء وقائي يتم إتخاذه لدرء حدوث أي إعتداء على النظام العام وتتفق أيضا على أن الضبط الاداري يشكل قيدا على الحريات الفردية وإن كانت بعض التعريفات لجأت إلى إيضاح مفهوم الضبط بطريقة مجملة وبعضها الاخر عمد إلى التفصيلات وحددت معنيين للضبط الاداري أحدهما وظيفي والاخر عضوي.
ثانيا: التعريف اللغوي للضبط الاداري:
إذا أمعنا النظر في مدلول كلمة الضبط في اللغة الفرنسية فإنها لا تقابل كلمة بوليس وإنما يمكن ترجمة الضبط إلى عدة مرادفات (Minutes- Ajustement-Correction-Ajustage) أما كلمة ضبط في اللغة العربية فهي مشتقة من فعل ضبط وضبطه ضبطا أي حفظه بالحزم حفظا بليغا وضبطه أحكمه وأتقنه،ويقال ضبط البلاد وغيرها أي قام بأمرها قياما ليس فيه نقص وضبط الكتاب نحوه أي أصلح خلله أو صححه وشكله وضبط المتهم أي قبض عليه وأيا كان الفرق بين الاصطلاحين في اللغة العربية واللغة الفرنسية.
التعريف الفقهي للضبط الاداري
إلا أن الفقه إستقر على إعتبارهما مترادفين إلا أنه يجب الحذر من قصر تعريف مصطلح La police administrativeعلى المعنى العضوي له أي الذي يشمل مقطع رجال الشرطة أو البوليس لأن مفهوم الضبط الاداري أشمل وأوسع من هذا حيث يشمل سلطات الضبط الاداري ويقصد بها القائمون على اصدار لوائح وقرارات الضبط “رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء،الوزراء،المحافظون،العمد” في فرنسا فقط ويشمل مصطلح الضبط الاداري أيضا القائمين على تنفيذ وتطبيق هذه اللوائح والقرارات وهم رجال الشرطة او رجال الامن أو البوليس.
ثانيا : أنواع الضبط الاداري:
ينقسم إلى ضبط عام وضبط خاص
1- الضبط الاداري العام:
هو قيام الادارة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية النظام العام على مستوى الدولة أو على مستوى إقليم من الاقاليم وذلك بفرض قيود على الحريات الفردية لتنظيم ممارسته بصفة عامة دون وضع قواعد خاصة لنوع معين منها اي من الحريات وذلك عن طريق هيئات لها صلاحيات واختصاصات عامة بهدف منع أي اعتداء على النظام العام بمدلوله الواسع الذي يشمل الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة والاداب والاخلاق العامة وفقا لقواعد قانونية عامة.
2- الضبط الاداري الخاص:
لا يهدف الضبط الإداري الخاص كقاعدة عامة الى تحقيق أهداف مغايرة لاهداف الضبط الاداري العام بل أنه يسعى على تحقيق نفس الاهداف ولكن وفقا لنظام قانوني خاص يتعلق بهيئة أو ادارة خاصة تمارس اختصاصا محددا وفقا للقاعدة القانونية التي تحكم نشاطها.
ومثال ذلك:
تكليف هيئة خاصة بالرقابة على المحلات الخطرة أو المقلقة للراحة أو التي تسبب أضرار بالصحة العامة أو لحماية الاثار والمنشأت السياحية أو التحقق من توافر شروط الامن الصناعي في المصانع والمنشأت الصناعية وقد يتجاوز دور الضبط الاداري الخاص أهدافه بمدلولاته الثلاثة التقليدية (الامن،الصحة،السكينة). عندما يتدخل لتنظيم جمال المدن والميادين العامة وتنسيق الحدائق العامة والحفاظ على نظافة جدران المباني وذلك بمنع لصق الملصقات الانتخابية أو الدعائية عليها على سبيل المثال هذا من ناحية الهدف أما من الناحية العضوية أي القائمين على مهمة الضبط الاداري الخاص فغالبا ما يتمثلون في رجال الشرطة أو البوليس الذي يعهد اليهم بمهام خاصة مما يمكن القول معه بأنهم من قبيل البوليس الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق