الوسيط في المنازعات الادارية
الوسيط في المنازعات الادارية هو كتاب لفهم المنازعات الادارية بصفة دقيقة ومعمقة و يعتبر الموضوع من أدق وأهم موضوعات القانون الاداري لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة ومتنوعة.
ونظر لازدياد تدخل السلطات العمومية في جميع نواحي وجوانب الحياة وبما ينجم عنه -حتما- من ازدياد للمشاكل والمنازعات الادارية فان وضع اليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق
الملائمة والاجراءات المناسبة يشكل اكبر الضمانات وأفضل الوسائل لاقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الافراد وحرياتهم.
وفي هذا لسياق جاء تأسيس :
نشأة مجلس الدولة
مجلس الدولة المنشأ بموجب المادة 152 من دستور 1996 والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 1998/05/30
مجلس الدولة المنشأ بموجب المادة 152 من دستور 1996 والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 1998/05/30
الى جانب المحاكم الادارية التي تجد أساسها القانوني في القانون رقم 98-02 المؤرخ في 1998/05/30.
وإن كانت الغرفة الادارية القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها الى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الادارية.
وإن كانت الغرفة الادارية القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها الى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الادارية.
وقد تم تتويج هذا المسار باصدار القانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية.
فهرس الكتاب
ومؤلفنا هذا المتعلق بالمنازعات الادارية Le contentieux administratif يقوم على الخطة العامة الاتية وذلك بالتطرق الى :
- بعض المفاهيم الاساسية : مبدأ المشروعية،واشكال الرقابة على الادارة،وأهم الانظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهيدي).
- الهيئات القضائية الادارية:المحاكم الادارية،مجلس الدولة،من حيث تنظيمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الاول).
- الدعوى الادارية من حيث أنواعها والاختصاص القضائي بها والاجراءات المتبعة بشأنها (الجزء الثاني).
الفصل التمهيدي:
المدخل العام
1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما للمنازعات الادارية بالجزائر حيث نتطرق تباعا من خلال ابواب إلى :
- مبدأ المشروعية
- أهم أشكال وأنواع الرقابة على أعمال الادارية العامة.
الباب الأول : مبدأ المشروعية Le principe de la légallité
يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون اي خضوع جميع الاشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها أجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة.
معنى المشروعية:
اما المشروعية الادارية فمعناها:خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية (الادارة العامة) للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده.
ينبني مبدأ المشروعية على مجموعة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني السائد بالدولة الموجودة والواردة بمختلف المصادر المكتوبة(المدونة) وغير المكتوبة (غير المدونة) والتي تعتبر مرجعية للقاضي الاداري في قراراته واحكامه (الفصل الاول).
الهيئات و المؤسسات الادارية للدولة
ونظرا للدور المنوط بالهيئات والمؤسسات الادارية (السلطة التنفيذية ) من حيث السهر على المصالح العامة للمجتمع ومواكبة احتياجاته ومواجهة ما قد يعترضها من ظروف غير عادية فان نطاق أو مدة تطبيق مبدأ المشروعية يجد له بعض التحديد والتقييد بموجب منح هيئات الادارة العامة سلطة تقديرية في الظروف العادية والتضييق من نطاقه في الظروف الاستثنائية أو في حالة أعمال السيادة أو الحكومة (الفصل الثاني).
ونظرا للدور المنوط بالهيئات والمؤسسات الادارية (السلطة التنفيذية ) من حيث السهر على المصالح العامة للمجتمع ومواكبة احتياجاته ومواجهة ما قد يعترضها من ظروف غير عادية فان نطاق أو مدة تطبيق مبدأ المشروعية يجد له بعض التحديد والتقييد بموجب منح هيئات الادارة العامة سلطة تقديرية في الظروف العادية والتضييق من نطاقه في الظروف الاستثنائية أو في حالة أعمال السيادة أو الحكومة (الفصل الثاني).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق