محاضرات في المسؤولية الدولية السنة الثالثة حقوق
تعریف المسؤولیة الدولیة
تعریف الفقیه الفرنسي ” Basdevant”
یعرف الفقیه الفرنسي ” Basdevant” : المسؤولیة بأنھا ” نظام قانوني بمقتضاه تقوم الدولة التي صدر فیھا مل غیر مشروع وفقا لأحكام القانون الدولي العام بإصلاح الضرر الذي لحق بالدولة التي صدر في مواجھتھا العمل غیر المشروع “.
تعریف الفقیه الفرنسي ” Basdevant”
یعرف الفقیه الفرنسي ” Basdevant” : المسؤولیة بأنھا ” نظام قانوني بمقتضاه تقوم الدولة التي صدر فیھا مل غیر مشروع وفقا لأحكام القانون الدولي العام بإصلاح الضرر الذي لحق بالدولة التي صدر في مواجھتھا العمل غیر المشروع “.
من خلال ھذا التعریف یتبین لنا أن المسؤولیة الدولیة ھي علاقة قانونیة (بین علاقة قانونیة ) بین الدولي فقط و ھذا ھو مضمون التعریف التقلیدي للمسؤولیة الدولیة و یترتب على ھذا التعریف النتائج التالیة :
نتائج المسؤولية الدولية
1.لا تقع المسؤولیة الدولیة إلا على عاتق الدولة .
2. لا تقوم المسؤولیة الدولیة إلا لمصلحة الدولة ، فالدولة ھي وحدھا التي لھا أن تشكو الضرر استنادا إلى حقھا في مراقبة حین تطبیق قواعد القانون الدولي العام ، و ھكذا فإن المسؤولیة تفترض بأن إدعاء دولة بأن ضرر قد لحقھا و تطلب تعویض ھذا الضرر الذي قد یرجع إلى عدم احترام دولة أخرى لحقوقھا و لا فرق أن یكون الضرر قد أصاب الدولة مباشرة في حقوقھا أو قد أصابھا عن طریق الاعتداء على حقوق رعایاھا الموجودین على إقلیم دولة أخرى .
3. لا تثیر المسؤولیة الدولیة إلا الدولة المعنیة و ھذه نتیجة مترتبة عن النتیجة السابقة بمعنى أن الدولة وحدھا ھي التي تشكو الضرر الذي أصاب رعایاھا في الخارج ، لأن الأضرار التي تصیب الأفراد لا تنشأ عنھا مسؤولیة دولیة مباشرة بین ھؤلاء الأفراد و الدولة التي یقیمون على إقلیمھا بل تكون المسؤولیة بین الدولة التي یقیم علیھا ھؤلاء أو یدخلون في علاقات دولیة معھا فالفرد لا یستطیع أن یكون طرفا في دعوى المسؤولیة الدولیة المدنیة إلا في حالة واحدة تتعلق بالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان على نحو ما تضمنه الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.
المسؤولية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية:
بعد الحرب العالمیة الثانیة حصل تطور قانوني عام على صعید القانون الدولي من خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العذاب الدولیة بتاریخ 11 أفریل 1949 المتعلق بحق الأمم المتحدة في تقدیم طلب تعویض عن الأضرار التي تصیب موظفیھا عند أدائھم لمھامھم في مختلف الدول.
فقد جاء في ذلك الرأي مایلي “رغم أن الأمم المتحدة لیست دولة أو حكومة فوق الدول إلا ّ أنھا بالشخصیة الدولیة، ولھا بھذه الصفة الأھلیة اللازمة لحفظ حقوقھا عن طریق رفع الدعاوى الدولیة على الدول الأعضاء و غیر الأعضاء في تلك المنظمة .
وذلك للحصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت بھا أو موظفیھا، و الأمم المتحدة حین ترفع ھذه الدعاوى لا تستطیع القیام بذلك إلا إذا كان أساس دعواھا المساس بحق ثابت لھا “.
فقد جاء في ذلك الرأي مایلي “رغم أن الأمم المتحدة لیست دولة أو حكومة فوق الدول إلا ّ أنھا بالشخصیة الدولیة، ولھا بھذه الصفة الأھلیة اللازمة لحفظ حقوقھا عن طریق رفع الدعاوى الدولیة على الدول الأعضاء و غیر الأعضاء في تلك المنظمة .
وذلك للحصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت بھا أو موظفیھا، و الأمم المتحدة حین ترفع ھذه الدعاوى لا تستطیع القیام بذلك إلا إذا كان أساس دعواھا المساس بحق ثابت لھا “.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق